در ميان اين دو حكمى كه دو فقيه مى‌كنند، هر حكمى كه با كتاب خدا و سنّت پيغمبر و با عامّه مقايسه شد، و ديديم با كتاب خدا و سنّت پيغمبر موافق، و با عامّه مخالف است، به آن عمل كنيم و ديگرى را رها كنيم‌

. قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ! وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقًا لِلْعَامَّةِ، وَ الآخَرَ مُخَالِفًا لَهَا؛ بِأَىِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ؟

«عرض كردم: فدايت شوم! ما ديديم: يكى از اين دو خبر موافق عامّه است؛ يعنى فقهاى عامّه طبق اين خبر فتوى مى‌دهند؛ و آن خبرى را كه فقيه ديگر گفته است، مى‌بينيم مخالف با عامّه است؛ در اين صورت به كداميك از اين دو عمل كنيم‌

»؟ قَالَ: بِمَا يُخَالِفُ الْعَامَّة، فَإنَّ فِيهِ الرَّشَادَ.

«حضرت فرمود: به نظر آن فقيهى كه حديثش مخالف عامّه است عمل كنيد؛ زيرا كه رَشاد، در مخالفتِ با عامّه است‌

». قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ! فَإنْ وَ افَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعًا؟

عرض كردم: فدايت شوم! اگر هر دو خبر موافق با حكم كتاب و سنّت و نظر عامّه هستند، در اين صورت چه كنيم‌

»!؟ قَالَ: يُنظَرُ إلَى مَا هُمْ إلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُم، فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالآخَرِ.

«حضرت فرمودند: در اين صورت كه هر دو خبر موافق با عامّه هستند، بايد نظر نمود كه: حكّام و قُضات عامّه به كداميك از آن دو بيشتر ميل دارند، و