اين واقعيّتى است كه اگر صلاح و مصلحت أمرى براى إنسان روشن است و إنسان به تمام حدود و ثُغور آن اطّلاع دارد بايد آنرا انجام دهد؛ و اگر مفسده و ضلالت آن واضح است قطعاً بايد اجتناب كند؛ و در امور مُتَشابهَه كه طرفينِ مسأله روشن و واضح نيست و ممكن است إنسان در فساد واقع شود بايد اجتناب نمايد؛ و عمل به آن خلاف حكم عقل است؛ زيرا: هَلَكَ مِن حَيثُ لا يَعلَم.

سلسله مراتب تدريجيّه مرجِّحات حكم فقيه‌

حضرت صادق عليه السّلام جواب عُمر بن حَنظلَه را اينطور ميدهند كه: اين دو فقيهى كه حكم ما را بيان مى‌كنند، و هر دو هم از جهت شخصيّت و وزن دينى يكسان مى‌باشند و يكى بر ديگرى فضيلتى ندارد، شما حديث آنها را ببين؛ اگر فتواى يكى مطابق مشهور و إجماع أصحاب شماست به آن أخذ كن، و از گفتار و فتواى فقيهى كه كلامش مخالف مشهور، و شاذّ مى‌باشد إعراض بنما. زيرا كه: إنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لا رَيْبَ فِيهِ، و در گفتار فقيه ديگر رَيب است. اگر إنسان گفتار اين فقيه را بگيرد بَيِّن الرُّشداست، و اگر به ديگرى عمل كند فِيهِ رَيْبٌ‌است؛ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لا يَعلَم.

بنابراين، موافقت با مشهور و مُجمعٌ عليه يكى از مراتبى است كه در موارد اختلاف نظر دو فقيه براى وصول به واقع، أمارِيَّت دارد

. قُلْتُ: فَإنْ كَانَ الخَبَرَانِ عَنْكُمْ مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ؟!

«عرض كردم: اگر هر دو حديث و خبرى كه اينها از شما نقل ميكنند مشهورند، و رُوات ثِقات هر دو را از شما نقل كردند، در اين صورت چه كنيم؟»

يعنى هر دو فقيه از اين نظر هم مساويند. و كلام اين فقيه، كلام مشهوريست كه جماعتى از مؤمنين و شيعيان طبق آن عمل مى‌كنند؛ و رُوات ثِقات هم از شما نقل كرده‌اند. و حكم فقيه ديگر هم كه مخالف آن است هم به همين نحو مى‌باشد؛ آنرا هم جماعتى از ثِقات روايت كرده‌اند؛ و حديثش هم بر أساس روايت ثِقات، مشهور است؛ و از اين جهت هم تفاضلى نيست. در اين‌