مُتداعيين نافذ و واجب الإجراء خواهد بود؛ ولى در صورت تعددّ كه هر كدام فردى را كه فقيه و ناظر در حلال و حرام بوده و عارف به أحكام است انتخاب نمايند، باز اگر حكمشان واحد بود، در اين صورت نيز مشكلى پيش نمى‌آيد؛ أمّا اگر بين آنها در حكم اختلاف افتاد، و اين اختلاف ناشى از اختلاف در حديثى است كه به آن تمسّك نموده‌اند، آنوقت كار به إشكال خواهد كشيد. زيرا هر كدام از آنان به طريقى، حديثى را حجّت دانسته به آن عمل مى‌نمايد؛ در اينجا چاره چيست!؟

ميزان أرجحيّت، برترى دينى است علماً، فقهاً، عدالةً و وثاقةً

قَالَ: الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِى الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا؛ وَ لا يُلْتَفَتُ إلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الآخَرُ.

«حضرت فرمودند: آن حكمى نافذ است كه عادل‌ترين و فقيه‌ترين و صادق‌ترين در حديث، و با وَرَع ترينِ از اين دو نفر بدان حكم نموده است؛ و به حكم ديگرى التفات نبايد كرد.»

يعنى در صورت مخالفت حكم دو فقيه در مورد مشخّص، شما ببينيد كه: كداميك از آن دو عدالتشان بهتر، فقهشان قوى تر، صدقشان در حديث بيشتر، و وَرَع و پاكيزگى و تقوايشان عاليتر است؛ حكم او نافذ است؛ به آن عمل نموده و به حكم ديگرى اعتنا نكنيد.

در اينجا حضرت مى‌فرمايد: أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِى الْحَدِيْثِ وَ أَوْرَعُهُمَا. مناط در أرجَحيّت، خصوص أعدَلِيَّت يا أفقَهِيَّت يا أصدَقِيَّت يا أورَعِيَّت نيست؛ و إلّا ممكن است موجب اختلاف در عنوان رجحان گردد. مثلًا يك نفر أفقه است و ديگرى أعْدل؛ و يكى أصْدق است در حديث ولى أفْقه نيست، و ديگرى أفقه است ولى أوْرع نيست. و آيا مناط رُجْحان، اجتماع هر چهار صفت مذكور در روايت است؟ يا سه تا، يا دو تا از آنها، و يا يكى هم كفايت مى‌كند؟ و يا اينكه مطلب غير از اين است؟

مناط در رُجحان را بايد در وصفى بيابيم كه بموجب آن، يكى از دو فقيه‌