و لذا حضرت، اين قضيّه را به عنوانِ احتجاج و استشهاد، از جمله بيست و سه مَنْقَبَت براى خود عليه أبو بكر ذكر مى‌كند. و اين خود، دليل بر اين است كه: اين أمر و طلبِ رسول خدا، أمر مصلحتى بوده، و مصلحت در نفس أمر بوده است؛ به همين قِسمى كه عرض شد.

و اين أمر را نظير أوامر امتحانيّه‌گفتيم، نه از أوامر امتحانيّه، بعلّت آنكه منظور رسول خدا امتحان أمير المؤمنين عليهما السّلام نبوده، بلكه منظور كشف قضيّه براى سائرين بوده است؛ و ليكن از اين جهت كه با أوامر امتحانيّه در اينكه مراد إتيان مأمورٌ به در خارج نبوده است اشتراك دارد.

پس بِحَمْدِ الله نه إشكال فقهى باقى مى‌ماند و نه إشكال كلامى. بلكه هر دو مسأله روشن است.

و واقعاً بايد فكر و تأمّل نمود: اگر كسى مثلًا خداى ناكرده به فرزند و يا عيال شما نسبت ناروائى بدهد، و شما بخواهيد در خارج، مسأله و حقيقت أمر را روشن كنيد، از اين روِش بهتر مى‌توانيد انجام دهيد؟! أبداً إمكان ندارد. بطوريكه تمام مستشرقين، يهود، نصارى، مَجوس، منافقين و غير هم، سرِجاى خود بنشينند، و سربلند از عهده بيرون بيائيد؟ غير از اين قضيّه خارجى مى‌توانيد كار ديگرى انجام دهيد؟! محال است!

و حقّاً اين مطلب از فضائل أمير المؤمنين عليه السّلام و بزرگواريهاى رسول خدا صلَّى الله عليه و آله و سلَّم مى‌باشد.

اينك باز مى‌گرديم به آن قضيّه‌اى كه در آن، رسول خدا صلَّى الله عليه و آله و سلَّم به أمير المؤمنين عليه السّلام فرمودند: برو آن مردى را كه در پشت مسجد است به قتل برسان! و حضرت از مسجد بيرون آمدند و ديدند آن شخص رفته است؛ در حاليكه قبلًا به عمر أمر كرده بودند؛ او گفت: چگونه كسى را كه مشغول خواندن نماز است بكشم! به أبو بكر فرمان دادند؛ عرض‌