أمير المؤمنين عليهما السّلام بود. و فقط و فقط در اين واقعه تحقّق يافت. آيا غير از اين مورد روايتى وجود دارد كه رسول خدا به أمير المؤمنين عليهما السّلام أمرى بكند و او بگويد: يا رسولَ الله براى من اختيار بگذار؟! در هر جا كه أمرى از رسول خدا صادر شد، حضرت بدون تأمّل به انجام رسانيد. پس علّت اينكه در اين مورد از رسول خدا تقاضاى حقّ اختيار نمود بدين جهت است.

أمرِ رسول خدا به «اقْتُل» قتل و كشته شدنِ مابور در خارج نبوده است، زيرا كه او بَرى‌ء بوده؛ بلكه منظور كشف قضيّه است؛ وَ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَآئِبُ. قضيّه از اين قرار است.

و ملاحظه كنيد چقدر خوب و لطيف و دقيق با اين أمرِ پيغمبر، كه نظير أوامر امتحانيّه است، مطلب صورت گرفت!

طريق كشف رفع تهمت را أمير المؤمنين عليه السّلام از مفاخر خود ميداند

و شاهد بر اين مطلب آنست كه أمير المؤمنين عليه السّلام اين مأموريّت را از فضائل خود مى‌شمارد و در ميان بيست و سه خصلتى كه از فضائل خود بر أبو بكر احتجاج مى‌كند، اين كار را فضيلت خاصّى به حساب مى‌آورد؛ و اين خود دليل است بر اينكه اين أمر، نظير أمر امتحانى بوده است؛ و سرّى بوده است ميان او و رسول خدا كه أحدى غير از وى از آن آگاهى نداشت.

اگر أمر حقيقى بود و أمير المؤمنين عليه السّلام براى كشتن او رفته بود، و او بالاى نَخْلَه رفته و چنين كرده بود، و حضرت هم چنين جوابى براى پيامبر آورده بود، اينكه منقبتى نيست؛ فضيلتى محسوب نمى‌شود. أمير المؤمنين مى‌خواهد به أبو بكر بفهماند- و او هم تصديق كرد- كه اين مطلب رمزى بود ميان او و پيغمبر كه هيچكس از آن اطّلاع نداشت. و اين رمز را حتماً بايد كسى داشته باشد كه عالم بغيب باشد؛ و إلّا اين مأموريّت را به اين قِسم نمى‌تواند انجام دهد. و غير از او كسى عالم بغيب نبود؛ و بر ماريه و إبراهيم و مابور، و بر عصمت آنها، و بر حقيقتِ تهمتى كه عائشه زده، كسى آگاه نبود. و عين اينكه مطلب براى رسول خدا منكشف بود، براى او هم روشن بود. اين فضيلت،