ولايت فقيه در حكومت اسلام - حسينى طهرانى، سيد محمد حسين - الصفحة ١٢١
. عادل در نزد حاكم شهادت بر دزدى او بدهند؛ به اينصورت كه: ما ديديم او دزدى نموده است؛ آن هم با آن شرائطى كه در كتاب حدود ذكر شده است. در اينصورت بايد فوراً حاكم دست او را قطع كند. و إلّا جائز نيست.
كشف جرم از غير طُرُق مشروعه، حرام است
حاكم اگر بگويد: من خود علم دارم كه اين دزدى كرده، جائز نيست بعلم خود عمل كند. زيرا اگر حاكم بگويد كه: از بعضى طُرق غير متعارف، بر من ثابت شده كه اين شخص دزدى كرده است، مثلًا بواسطه مَنْيِتيزْم و هيپْنوتيِزْم و أمثالها، بچّهاى را خواب كردند و او دزد را ديده و نشان داده، با آنكه آن دزد را تا بحال نديده بوده، و شكلش را هم نمىشناخته است؛ تمام خصوصيّاتى را كه دزد دارد نشان داده كه آن دزد، برادر همين صاحب خانه است و لباس و شكلش اينست، و آمد و اين شىء خاصّ را برداشت و رفت؛ اين براى حاكم در بسيارى از موارد، يقين إيجاد مىكند و ليكن نمىتواند بر طبق اين أمر كارى بكند.
إنسان، با أرواح جنّ و بعضى از أرواح ديگر ارتباط برقرار كرده، و از بسيارى از مَغيبات خبر پيدا مىكند و مىتواند خبر بدهد؛ و ليكن نمىتواند بر طبقش رفتار كند. و نيز بواسطه تسخير شمس و قمر و أمثال اينها، ممكن است بر بعضى از امور مَخفيّه اطّلاع پيدا كند؛ ولى نمىتواند خبر بدهد.
و اگر اين راهها و اين طرق باز بود، عالَم پر از فساد مىشد. خدا كه نمىخواهد آبروى مردم را برده، فساد آنها را ظاهر كند. فساد در تمام نفوس مُندَمِج و مُتَراكم است. آن روزى كه روز جزاست، روز ديگرى است. اين عالم كه در آن زندگى مىكنيم، عالم كثيف، عالم سرپوش و حجاب است؛ و معايبِ همه در اينجا مختفى است.
در آن مواردى كه دستور داده شده گناهكار را بياورند و حدّ بزنند، دست دزد را ببرّند، آنجائى است كه مطلب ظاهر بشود و كسى آنرا ببيند و از اين طريق