ميراث گران‌بهاى امام خمينى مى‌پذيرد و پاسدارى از آن را نيز به عنوان يكى از اركان نظام و قانون اساسى بر همه نيروهاى طرفدار نظام و انقلاب به ويژه نيروهاى خط امام واجب مى‌داند، ولى تفسيرى كه از آن ارائه مى‌دهد كدر است و مبهم:

اصل مترقى ولايت مطلقه فقيه جنبه موضوعى دارد و نه شخصى، بدين معنا كه دولت اسلامى على اطلاق حق دخالت و تصرف در كليه موضوعات و امور حكومتى را داراست.[١] مقصود از اين سخنان چيست؟ آيا مقصود اين است كه ولى فقيه، با اين كه اختيارهاى گسترده‌اى دارد، ولى چون به تنهايى نمى‌تواند همه امور جامعه را انجام دهد، هر كارى را به فرد و يا اركان و تشكيلات ويژه خودش مى‌سپارد و مستقيم و يا غيرمستقيم بر كارهاى آنها نظارت مى‌كند، آن‌گونه كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى آمده است؟

به ديگر سخن: با اين كه ولى فقيه محور و مركز نظام است همه كارها را خود به تنهايى انجام نمى‌دهد، بلكه از ديگران نيز كمك مى‌گيرد و به گونه‌اى كه شرايط روز اقتضا كند، تقسيم كار مناسبى را براى سامان‌مند كردن امور و اجراى كارها انجام مى‌دهد.

اگر مقصود اين باشد تفسير درستى از ولايت مطلقه فقيه است و با ديدگاه امام خمينى نيز هماهنگى دارد كه مى‌نويسد:

ثمّ إنّ ما ذكرنا من أنّ الحكومة للفقهاء العدول قد ينقدح فى الأذهان الإشكال فيه بأنّهم عاجزون عن تمشية الأمور السياسيّة و العسكريّة

[١] - روزنامه« سلام»، سال هفتم، شماره ١٨٨٣، اطلاعيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى.