حكومت اسلامى نه استبدادى است، نه حكومت مطلقه، بلكه مشروطه است. البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن كه تصويب قوانين تابع آراى اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت‌كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله معين گشته است.[١] بنابراين، حكومت و ولايت فقيه، نه‌تنها با حكومت مطلقه فردى يا حزبى همخوانى ندارد ضد آن به شمار مى‌آيد.

ولايت مطلقه فقيه و حكومت مطلقه چند تفاوت اساسى با يكديگر دارند از جمله:

الف. مشروع بودن ولايت مطلقه فقيه، بستگى به پايبندى و گردن‌نهى آن به احكام الهى دارد. حكومت اسلامى و همه تشكيلات آن نظير قوّه مقننه، قضائيه و مجريه بايد با معيارهاى اسلامى برابر و هماهنگ باشند و سرپيچى از اين اصل، به هيچ‌روى، جايز نيست، در حقيقت در نظام ولايت فقيه، حاكميت از آن قانون‌ها و دستورهاى خداست.[٢] ب. برابر آيات و روايات، حاكم اسلامى شرايط و ويژگى‌هايى بايد داشته باشد و اين ويژگى‌ها را بايد در تمامى آنات زندگى، به ويژه در دوران حكمرانى، دارا باشد و اگر آنى يكى از ويژگى‌ها و شرايطى را كه شرع مقرر داشته، نداشته باشد خود به خود از كرسى ولايت به زير مى‌آيد و حكم وى‌

[١] - ولايت فقيه، ص ٣٣.

[٢] - قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران»، اصل چهارم.