آيات ديگرى نيز به همين مضمون آمده است.[١] البته از روايات،[٢] واگذاردن (تفويض) برمى‌آيد كه خداوند ولايت بر تشريع را در چند مورد، به پيامبر صلّى اللّه عليه و اله واگذارده و آن حضرت، با اجازه خداوند در همين حوزه‌ها، به قانون‌گذارى پرداخته است‌[٣]، ولى اين، واگذارى كلى نبوده است، از اين روى، در پرسش‌هاى مهمى كه مردم از آن بزرگوار داشتند در انتظار وحى مى‌نشست.

امامان معصوم عليهم السّلام هرچند داراى مقام عصمت بودند، ولى تشريع تازه‌اى نداشتند، زيرا پس از كامل شدن دين و تمام شدن نعمت الهى‌[٤]، همه احكام مورد نياز امت تا روز قيامت، برابر روايات فراوان تشريع شد[٥] و جايى براى تشريع تازه باقى نماند و وظيفه امامان عليهم السّلام شرح احكامى بود كه مستقيم و يا غيرمستقيم، از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله دريافت داشته بودند.

بر اين اساس، ولى فقيه به طريق اولى حق تشريع و قانون‌گذارى ندارد.

قانون‌گذارى در حكومت اسلامى، به معناى برنهادن احكام جديد نيست، بلكه مقصود از آن برابر كردن فروع بر اصول و يا بازشناسى گزاره‌هاى‌

[١] - انعام، آيات ١٥، ٥٧ و ٦٢ و مائده، آيات ٤٩- ٥٠.

[٢] - اصول كافى، ج ١، ص ٢٦٥- ٢٦٨.

[٣] - همان، ص ٢٦٦. از جمله اين كه خداوند نماز را دو ركعت قرار داد و پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و اله در نمازهاى ظهر و عصر و عشا دو ركعت بر آن افزود و در مغرب يك ركعت و ٣٤ ركعت، دو برابر نماز واجب به عنوان نافله بر آن افزود. خداوند روزه رمضان را واجب كرد، ولى پيامبر صلّى اللّه عليه و اله روزه ماه شعبان و سه روز از هر ماهى را مستحب كرد. اين تشريع پيامبر صلّى اللّه عليه و اله، همانند تشريع خداوند و عمل به آن واجب و خدا نيز آن را تأييد كرده است.

[٤] - مائده، آيه ٣.

[٥] - اصول كافى، ج ١، ص ٥٩.