اين‌گونه دستورها در چهارچوب قراردادهاى اجتماعى مى‌گنجد كه براى سرپيچى از آنها كيفر سازوار با آن بر نهاده شده است، مانند: جريمه، زندان و ... و كيفرهاى اخروى، اين‌گونه گناهان را در بر نمى‌گيرند.

بررسى دقيق اين مسئله، بيش از اين فرصت مى‌طلبد و به مسائل بسيارى بستگى دارد از جمله:

آيا حكومت واجب شرعى است يا واجب عقلى محض؟

در فرض نخست، آيا احكام حكومتى مثل خود حكومت از حكم شرعى بهره‌مندند؟

آيا مى‌توان ميان احكام حكومتى و اصل حكومت، جدايى افكند؟

و ...

معيار تشخيص مصلحت‌

پاره‌اى مصلحت‌ها، بر پاره‌اى ديگر، به هنگام سنجش مصلحت‌ها، پيش داشته مى‌شوند. اين اصلى است عقلى و مورد تأييد اسلام. همه فقهاى اسلام، در باب «تزاحم» گفته‌اند كه بايد به اهم عمل و از مهم چشم پوشيده شود. آنچه در اين مقوله، جاى بحث دارد، اين كه پيش داشتن مصلحتى بر مصلحت ديگر، بر چه اساس و معيارى انجام مى‌گيرد؟ آيا در چارچوب ويژه‌اى بايد انجام پذيرد؟ يا چارچوب ويژه‌اى براى آن ضرورت ندارد؟

فقيهان شيعه، چون مصلحت را پايه احكام شرعى نمى‌دانسته‌اند، نيازى به بحث و بررسى مراتب مصلحت و چگونگى پيش داشتن آن نمى‌ديده‌اند. به ديگر سخن، چگونگى تشخيص مصلحت‌ها و معيارهاى آن در فقه شيعه، به‌