گرچه به نظر اين جانب، پس از طى اين مراحل، زير نظر كارشناسان كه در تشخيص اين امور مرجع هستند، احتياج به اين مرحله نيست، لكن براى غايت احتياط در صورتى كه بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان، شرعا و قانونا توافق حاصل نشد، مجمعى مركّب از فقهاى محترم شوراى نگهبان و حضرات حجج آقايان ... براى تشخيص مصلحت نظام اسلامى تشكيل گردد و در صورت لزوم، از كارشناسان ديگرى هم دعوت به عمل آيد و پس از مشورت‌هاى لازم، رأى اكثريت اعضاى اين مجمع مورد عمل قرار گيرد.[١] با اين پيام، مجمع تشخيص مصلحت نظام در بهمن ١٣٦٦ تشكيل شد و پس از آن كه آيين‌نامه كارى خود را تنظيم و به تأييد حضرت امام رساند، كار خود را شروع كرد. اين مجمع، بر اساس اختيارى كه از سوى امام به آنان داده شده بود، دو كار انجام مى‌داد:

١. به عنوان مرجع تشخيص مصلحت نظام در جاهايى كه شوراى نگهبان مصوبه‌اى را ناسازگار با شرع يا قانون اساسى اعلام مى‌كرد، وارد عمل مى‌شد و تشخيص خود را اعلام مى‌كرد.

٢. در پاره‌اى از موارد نيز، به قانون‌گذارى مى‌پرداخت. از جمله در آبان سال ١٣٦٧، قانون مبارزه با مواد مخدر را تصويب كرد.[٢] در همان سال، امام‌

[١] - صحيفه نور، ج ٢٠، ص ١٧٦.

[٢] - قانون تعزيرات حكومتى، قانون تعزيرات، بهداشتى، درمانى و ... نيز از مصوبات همين مجمع است.