مجازند در تصويب و اجراى آن و بايد تصريح شود كه هريك از متصديان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود. مجرم شناخته مى‌شود و تعقيب قانونى و تعزير شرعى مى‌شود.[١] حكومت اسلامى، مى‌تواند به گاه نياز و مصلحت نظام اسلامى، در برابر جبهه كفر و استكبار، تقيه كند و بر اساس مصالح جامعه اسلامى، در برخى زمينه‌ها، با آنان مدارا و همراهى و ابراز هماهنگى كند، چنان‌كه دست‌اندركاران تجارت خارجى در دولت اسلامى، مى‌توانند در روابط تجارى و دادوستدهاى اقتصادى خود، با كشورهاى غيراسلامى از قاعده ثانوى الزام، بهره بگيرند؛ از اين‌روى، بايد وجود احكام ثانوى در فقه اسلامى را، سبب كمال و بالندگى آن دانست، نه نشانه سستى و كاستى آن؛ چرا كه وجود اين احكام، لازمه حتمى و غير درخور گريز و دگرگونى در زندگى انسان‌ها و پيدايش حالت‌ها و موقعيت‌هاى غيرعادى در زندگى بشرى است.

[٢] از اين‌روى، امام خمينى مى‌گويد:

گاهى يك مسائلى در جامعه‌ها پيش مى‌آيد كه بايد يك احكام ثانويه‌اى در كار باشد، آن هم احكام الهى است منتهى احكام ثانويه الهى.[٣] يا مى‌گويد:

رد احكام ثانويه، پس از تشخيص موضوع به وسيله عرف كارشناس، بارد

[١] - صحيفه نور، ج ١٥، ص ١٨٨.

[٢] - صحيفه نور، رهنمودهاى امام خمينى، ج ١٧، ص ١٦٢.

[٣] - صحيفه نور، رهنمودهاى امام خمينى، ج ١٧، ص ١٦٢.