اختيار قانون‌گذارى را از مجمع گرفت.[١] به هنگام بازنگرى قانون اساسى، از جمله مسائلى كه در دستور كار شوراى بازنگرى قانون اساسى قرار گرفت، مجمع تشخيص مصلحت نظام بود كه امام خمينى در نامه مورخه ٤/ ٢/ ١٣٦٨ به رئيس جمهور وقت، محدوده بحث در شوراى بازنگرى را روشن كرد:

مجمع تشخيص مصلحت براى حل معضلات نظام و مشورت رهبر، به صورتى كه قدرتى در عرض قواى ديگر نباشد.[٢] شوراى بازنگرى قانون اساسى نيز، پس از بحث‌هاى فراوان، اصل زير را تصويب كرد:

مجمع تشخيص مصلحت نظام، براى تشخيص مصلحت در مواردى كه مصوبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراى نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در امورى كه رهبرى به آنان ارجاع مى‌دهد و ساير وظايفى كه در اين قانون ذكر شده است، به دستور رهبرى تشكيل مى‌شود.

اعضاى ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبرى تعيين مى‌نمايد ....[٣] هدف از تأسيس شوراى نگهبان اين بود كه اگر قانونى از مجلس بگذرد و خلاف شرع و يا قانون اساسى باشد، جلو آن گرفته شود. اما تشكيل مجمع‌

[١] - صحيفه نور، ج ٢١، ص ٦١.

[٢] - همان، ص ١٢٢.

[٣] -« قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران»، همراه با اصلاحات شوراى بازنگرى قانون اساسى مصوب ١٣٦٨، اصل ١١٢ اصلاحى.