بنابراين، همان‌گونه كه در زمان حضور پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و امامان عليهم السّلام، حاكميت و رهبرى جامعه خواست دين و راهى براى اجرا و پياده كردن شريعت است، در زمان غيبت نيز چنين است.

تا اين مرحله از بحث، سخن در بايستگى دينى بودن حكومت بود.

جاودانه و جامع بودن دين، الهى بودن سمت رهبرى براى پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و امامان عليهم السّلام، و بايستگى پايندگى رهبرى ايشان در دوران غيبت، ثابت مى‌كند كه اسلام، به حكومت نظر دارد و دلالت دارد كه «حكومت اسلامى» واژه و مفهومى تحميلى، از سوى كس يا كسانى، بر فرهنگ اسلام نيست، بلكه دريافت و فهمى عقلى و تفسيرى ژرف و اصيل از مجموعه عناصر معرفتى و حقايق دينى همين شريعت است.

پس از مرحله اثبات «حكومت اسلامى» به معناى بايستگى تشكيل حكومت و اسلامى بودن آن، مرحله اثبات عهده‌دارى حكومت توسط «فقيه» پيش مى‌آيد. حال كه بايد حكومت، اسلامى باشد و به خدمت هدف‌ها و احكام دين درآيد، آيا هركسى و هرگونه حاكميتى مى‌تواند اسلامى بودن و اسلامى ماندن آن را بر عهده گيرد؟ يا براى اين منظور رهبرى و حاكميت ويژه‌اى لازم است و در حقيقت، همان‌گونه كه شريعت اسلام از به خدمت گرفتن حكومت غفلت نكرده، گماردن حاكم را نيز ناديده نگرفته است. در اين باره با طرح يك سؤال، به رأى و پاسخ امام مى‌پردازيم:

در زمان غيبت تشكيل حكومت بر عهده چه‌كسى است؟