كلّ شي‌ء أوجب علينا في الشرع، فلا بدّ فيه من وجه وجوب، و كلّ شي‌ء حرّم، فلا بدّ فيها من وجه قبح و إن كنّا لا نعلم جهات الوجوب و القبح على سبيل التفصيل؛[١] هر آنچه در شريعت بر ما واجب شده است، بايد انگيزه واجب بودن را در خود داشته باشد و هرچيزى كه حرام شده، بايد انگيزه زشت بودن را دارا باشد، اگر چه ما انگيزه‌هاى واجب و زشت بودن را به شرح ندانيم.

خواجه نصير الدين طوسى، در تجريد الاعتقاد[٢] و علامه حلّى، در شرح آن‌[٣]، همه احكام را بسته به مصلحت دانسته‌اند.

اصولى محقق، علامه ميرزا حسين نائينى نيز مى‌نويسد:

إنّه لا سبيل إلى إنكار تبعيّة الأحكام للمصالح و المفاسد في المتعلّقات، و أنّ فى الأفعال في حدّ ذاتها مصالح و مفاسد كامنة مع قطع النّظر عن أمر الشارع و نهيه و أنّها تكون عللا للأحكام و مناطاتها؛[٤] پيروى احكام الهى از مصالح و مفاسد قطعى است و انكار آن دليلى ندارد، زيرا همه كارها با قطع نظر از امر و نهى شارع، داراى مصالح و مفاسدند و همين مصالح و مفاسد، انگيزه‌ها و علت‌هايى براى حكم‌ها و ترازهايى براى آنها هستند.

[١] - سيد مرتضى، الذريعه الى اصول الشريعه، ج ١، ص ٤٣٥.

[٢] - محقق طوسى، تجريد الاعتقاد، تحقيق محمد جواد حسينى جلالى، ص ٢٠٢.

[٣] - علامه حلّى، كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد، تصحيح و تعليق استاد حسن‌زاده آملى، ص ٣١٩.

[٤] - ميرزا احمد حسين نائينى، فوائد الاصول، تقرير، شيخ محمد على كاظمى خراسانى، ج ٣، ص ٥٩، انتشارات اسلامى، قم.