بنابراين، اگر امام خمينى از ولايت مطلقه فقيه سخن گفته، نمى‌خواهد بگويد كه مرتبه ولى فقيه با پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و امامان عليهم السّلام يكى است. امام خمينى براى دفع اين توهم، در كتاب البيع، ولايت و خلافت را به دو گونه تقسيم مى‌كند:

الف. ولايت و خلافت الهى تكوين: اين‌گونه ولايت، ويژه اولياء اللّه، همانند پيامبران و امامان معصوم عليهم السّلام است.

ب. ولايت اعتبارى جعلى: مانند جعل و نصب رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله على عليه السّلام را به عنوان خليفه مسلمانان. بى‌گمان ولايت تكوينى، چه نسبت به انسان و چه غير آن از شئون ولى فقيه نيست‌[١]. اطلاق ولايت نيز ناظر به اين معنا نيست.

اين‌گونه ولايت در عالى‌ترين و كامل‌ترين مراتب آن، تنها براى خداوند ثابت است. اما پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و اله و ديگر پيامبران و امامان معصوم عليهم السّلام و حتى برخى از اولياء اللّه نيز مرتبه‌اى از ولايت تكوينى را با اجازه خدا دارند. همه معجزات پيامبران و امامان و بعضى از كرامات اولياء اللّه گونه‌اى تصرف از سوى آنان در نظام تكوينى با اجازه خداوند است.

اما ولايت به گونه دوم، قابل انتقال است و دليلى ندارد كه اختيارهاى ولى فقيه، در اين بعد- اداره كشور و اجراى قوانين- كمتر از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و يا امامان معصوم عليهم السّلام باشد:

فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الأئمّة عليهم السّلام ممّا يرجع إلى الحكومة و السياسة، و لا يعقل الفرق، لأنّ الوالي أيّ شخص كان هو مجرى أحكام الشريعة، و المقيم للحدود الإلهيّة و الأخذ للخراج و سائر الماليات و التصرّف فيها بما هو صلاح للمسلمين، فالنّبيّ صلّى اللّه عليه و اله يضرب‌

[١] كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٦٦.