كه دو دليل به گونه‌اى باشند كه هرگاه بر عرف عرضه شوند، عرف ميان آنها جمع كند، به اين ترتيب كه يكى از آنها را حمل بر اقتضا و ديگرى را حمل بر عليت تامه مى‌كند.[١] دراين ميان امام خمينى، برابر آنچه از پاره‌اى سخنان وى ظاهر مى‌شود، با هيچ‌يك از نظريه‌هاى ياد شده، موافق نيست و مى‌توان ايشان را طرفدار نوعى تفصيل در اين بحث دانست.

در مبحث خيار مجلس، از كتاب بيع ايشان، گفتارى است كه فشرده آن چنين است:

القول بأنّ قضيّة الجمع بين أدلّة الأحكام الأوّليّة و الثانويّة حمل الأوّلي على الحكم الاقتضائيّ في مورد التنافي، فيه إشكال؛ لأنّ الميزان في باب الحكومة و الجمع العقلائي هو مساعدة فهم العرف لذلك، و إلّا فبمجرّد كون الدليل متكفّلا للأحكام الثانوية لا يوجب الحكومة، و لا الحمل المذكور.

نعم، بعض أدلّة الأحكام الثانوّية حاكم على أدّلة الأحكام الأوّليّة لخصوصية فيها نحو دليل نفي الحرج، و دليل نفي الضرر على مسلك المشهور، و دليل الشرط على فرض كونه من أدلّة الأحكام الثانويّة، ليس بهذه المثابة؛ لأنّ وزان مثل قوله: «من شرط شرطا فليف بشرطه» وزان قوله تعالى: أوفوا بالعقود؛[٢]

[١] - آخوند خراسانى، كفاية الاصول، ج ٢، ص ٢٦٩.

[٢] - قيد« على مسلك المشهور» اشاره به ديدگاه ويژه‌اى است كه وى در مورد قاعده لا ضرر داشته است كه بيان آن گذشت.