حكومت اسلامى در كوثر زلال انديشه امام خمينى (ره) - گروهى از نويسندگان - الصفحة ٧٦
پيش از نقد و تحليل اين برداشت، اشارهاى به مفهوم ولايت تشريعى مفيد و مناسب، بلكه ضرورى مىنمايد.
ولايت تشريعى به دو معنى آمده است:
الف. حق حاكميت و تصرّف
ب. حق تشريع و قانونگذارى
ولايت به معناى نخست، ويژه خداوند و پس از آن از سوى خدا به پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و اله و امامان معصوم عليهم السّلام و در دوره غيبت، به فقيه داراى همه شرايط داده شده است.
اما ولايت به معناى دوم، ويژه خداوند است و بس. همانگونه كه خداوند حاكم مطلق بر همه جهان هستى است، حاكم بر نظام تشريع نيز هست، دليلهاى عقلى و نقلى اين موضوع در جاى خود به شرح آمده است.[١] در حكومت اسلامى، چنانچه اشاره شد، قانونگذارى با توجه به احكام الهى صورت مىپذيرد. هيچكس نمىتواند از سوى خود حكمى را تشريع و يا قانونى را در برابر قانونهاى الهى برنهد. حتى پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و اله با آن مقامى كه در نزد خدا دارد، بر اساس آيات قرآنى، بايد برابر با احكام الهى، بر جامعه حكومت كند:
و أن احكم بينهم بما أنزل اللّه و لا تتّبع أهواءهم؛[٢] در ميان آنان برابر با آنچه خداوند فروفرستاده داورى كن و از هوسهاى آنان پيروى نكن.
[١] - مائده، آيات ٤٤، ٤٥ و ٤٧؛ كهف، آيه ٢٦؛ شورى، آيه ١٠ و نور، آيه ٥١.
[٢] - مائده، آيه ٤٩.