شرعى واجب است. در اين‌گونه موارد، دستور ولى فقيه، همانند امر و نهى پدر به فرزند موضوع براى حكم خداوند است، با اين تفاوت كه حكم خداوند به پيروى از پدر و مادر، محدود جاهايى است كه ترك پيروى مايه رنجش، اذيت و عقوق آنان گردد، ولى قلمرو ولايت فقيه محدود به اين موارد نيست.

نويسنده ياد شده «مطلقه» را به معناى رها از هرگونه قيد و بند در فقه و امر تشريع دانسته و آن را به امام نيز نسبت داده، در حالى‌كه نه امام و نه هيچ فقيه ديگرى، تاكنون چنين سخنى نگفته است. گفتيم: چنين شأنى براى امامان معصوم عليهم السّلام نيز ثابت نيست. حتى پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و اله بنابر يك ديدگاه، در موارد انگشت‌شمارى تشريع داشته است.

استناد نويسنده به سخنان امام، براى تشريع و قانون‌گذارى فقيه، برخاسته از فرق ننهادن بين احكام شرعى با احكام ولايى و حكومتى است. پيش از اين نيز آورديم كه صدور احكام حكومتى از سوى فقيه، تشريع و قانون‌گذارى نيست، بلكه مربوط به مرحله اجراى احكام است.

بنابراين، طرح احكام حكومتى به عنوان يكى از منابع قانون‌گذارى در كنار ديگر دليل‌ها و يا مقدم بر همه آنها، سخنى است سست و بى‌پايه.

پيش داشتن اهم بر مهم، از سوى ولى فقيه فوق فقه و شريعت عمل كردن نيست.

اگر امام خمينى بر اين باور بوده كه احكام حكومتى بر احكام شرعى پيش هستند، از باب قاعده تزاحم اين ديدگاه را ابراز داشته كه قاعده‌اى است عقلى و نگهداشت آن در مسائل شخصى و اجتماعى ضرورى، مثلا واجب بودن‌