امام خمينى، براى بازشناسى احكام شرعى از حكومتى تراز ويژه‌اى ارائه مى‌دهد[١] و آن‌گاه پاره‌اى از روايات را كه بيانگر حكم حكومتى هستند، يادآور مى‌شود.[٢]

نقش عنصر مصلحت در جعل احكام الهى‌

عالمان شيعه، در بخش نخست (احكام پايدار و دگرگونى‌ناپذير الهى) بر اين باورند كه اين احكام، بر مدار مصحلت مى‌چرخند. هيچ حكمى را نمى‌توان يافت كه در تشريع آن، به مصلحت يا مفسده‌اى توجه نشده باشد.

پيش از آن كه به نقل پاره‌اى از سخنان عالمان شيعه در اين باره بپردازيم، اشاره‌اى به روايات باب، مفيد و مناسب مى‌نمايد:

امام رضا عليه السّلام پس از آن كه قول به «تعبّد» را در احكام شرعى ردّ مى‌كند مى‌فرمايد:

إنّا وجدنا كلّ ما أحلّ اللّه تبارك و تعالى ففيه صلاح العباد و بقاؤهم، و لهم إليه الحاجة الّتى لا يستغنون بها، و وجدنا المحرّم من الأشياء لا حاجة بالعباد إليه و وجدناه مفسدا داعيا [الى‌] الفناء و الهلاك، ثمّ رأيناه تبارك و تعالى قد أحلّ بعض ما حرّم فى وقت الحاجة؛ لما فيه من الصلاح في ذلك الوقت نظير ما أحلّ من الميتة و الدّم و لحم الخنزير إذا اضطرّ إليها المضطرّ؛ لما في ذلك الوقت من الصّلاح ...؛[٣]

[١] - امام خمينى، الرسائل، ص ٥٠- ٥٢.

[٢] - همان، ص ٥٢- ٥٤.

[٣] - شيخ صدوق، علل الشرايع، ج ٢، ص ٥٩٢.