واداشتن بر طلاق همسر[١]، استفاده از زور در پاره‌اى از مراحل امر به معروف و نهى از منكر[٢]، تعزيرهاى مالى و بدنى‌[٣] و ... از مواردى بى‌شمارند كه فقيهان، مصلحت‌سنجى آن را بر عهده حاكم شرع دانسته‌اند.

با توجه به اين كه حوزه حكم حاكم و مصلحت‌شناسى او گسترده و فراگير است و همه مسائل: اقتصادى، سياسى، فرهنگى، قضايى، نظامى و ... را در برمى‌گيرد، روشن است كه ولى فقيه، خود به‌تنهايى نمى‌تواند همه اين مصالح را تشخيص دهد. از اين روى، با واگذارى اين صلاحيت به اشخاص و يا نهادهايى كه تخصص و توانايى‌هاى لازم را دارند، مصلحت‌انديشى از سوى اين افراد و يا نهادها مشروعيت مى‌يابد و كارها نيز، سامان درستى به خود مى‌گيرد.

امام خمينى خود در اين باره مى‌نويسد:

ثمّ إنّ ما ذكرنا من أنّ الحكومة للفقهاء العدول قد ينقدح فى الأذهان الإشكال فيه بأنّهم عاجزون عن تمشية الأمور السياسيّة و العسكريّة و غيرها، لكن لا وقع لذلك، بعد ما نرى أنّ التدبير و الإدارة في كلّ دولة بتشريك مساعي عدد كبير من المتخصّصين و أرباب البصيرة، و السلاطين، و رؤساء الجمهور من العهود البعيدة إلى زماننا إلّا ماشذّ منهم لم يكونوا عالمين بفنون السياسة و القيادة للجيش، بل الأمور

[١] - جواهر الكلام، ج ٣٢، ص ٢٩٠- ٢٩١؛ ج ٣٣، ص ٣١٦؛ شيخ طوسى، النهاية، ص ٤٧٥، ٥٠٩، شرايع الاسلام، ج ٣، ص ١٢، ٦٦ و سيد محمّد كاظم يزدى، عروة الوثقى، ملحقات عروة، ج ٢، ص ٧٥، مسأله ٣٣.

[٢] - شيخ مفيد، المقنعه، ص ٨٠٩؛ النهايه، ص ٣٠٠ و جواهر الكلام، ج ٢١، ص ٣٨٣، ٣٨٥.

[٣] - جواهر الكلام، ج ٢١، ص ٣٨٦ و ج ٣، ص ٢٢٥.