مصلحت مى‌داند.[١] آن بزرگوار، در بحث «ولايت فقيه» به نگهداشت مصلحت تأكيد بيشترى دارد. در مثل، به هنگام روشنگرى ماهيت حكومت اسلامى و فرق آن با ديگر حكومت‌ها مى‌نويسد:

نعم، للوالي أن يعمل في الموضوعات على طبق الصلاح للمسلكيم، أو لأهل حوزته، و ليس ذلك استبدادا بالرأي، بل هو على طبق الصلاح، فرأيه تبع للصلاح كعمله؛[٢] حاكم اسلامى، مى‌تواند در گزاره‌ها، برابر صلاح مسلمانان و يا صلاح حوزه حكومتى خود عمل كند. چنين اختيارى استبداد به رأى نيست، بلكه عمل بر اساس صلاح و شايستگى است. نظر حاكم، همانند عمل او، بايد پيرو مصلحت باشد.

همو، در جاى ديگر، پس از آن كه اختيارهاى حكومتى فقيه را همسان پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و امامان معصوم عليهم السّلام دانسته است مى‌نويسد:

در اين زمينه فرقى بين فقيه عادل و معصومان نيست، زيرا حاكم هركه باشد مجرى احكام شريعت و برپا دارنده حدود الهى و گيرنده خراج و ماليات‌هاست. و در آن به گونه‌اى كه صلاح مسلمانان است تصرّف مى‌كند.[٣] همو، در بسيارى از جاهاى ديگر، نيز، به پيوند آن دو اشاره كرده است.[٤] نمونه‌ها بيش از آن است كه در اين مقاله، بتوان آنها را گزارش داد و يا حتى‌

[١] - همان، ج ١، ص ٥١٤ و ج ٢، ص ٢٥٥.

[٢] - كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٦١.

[٣] - همان، ص ٤٦٧.

[٤] - همان، ص ٤٧٢، ٤٨٩ و ٤٩٥.