نوشيدنى‌هاى الكلى، مواد مخدر، ربا و ... به خاطر زيانى كه به انسان و اقتصاد جامعه داشته‌اند، حرام شده‌اند و قرآن و روايات، به بخضى از زيان‌ها و فسادانگيزى‌هاى آنها اشاره كرده‌اند.

نقش عنصر مصلحت در احكام حكومتى‌

احكام حكومتى و ناپايدار، نيز داراى مصلحت و مفسده‌اند، ولى مصالح و مفاسد احكام اوّلى و احكام حكومتى يكسان نيستند؛ زيرا در احكام اوّليه، مصلحت و مفسده در متعلق آن است كه فلسفه احكام ناميده مى‌شود و دانش آن نيز ويژه خداوند است و عقل امكان دارد، به بخشى از مصلحت‌ها راه يابد، نه به همه آنها ولى در احكام حكومتى، مصالح و مفاسد را حاكم اسلامى تشخيص مى‌دهد، يعنى هرگاه حاكم اسلامى، به تنهايى و يا با كمك كارشناسان، تشخيص دهد انجام و يا ترك كارى به مصلحت اسلام و يا جامعه اسلامى است، مردم را به آن دستور مى‌دهد و يا از آن بازمى‌دارد.

فقهاى بزرگوار شيعه، با اين كه حكومت در اختيار آنان نبوده است، در بسيارى از فتاوا و استنباطهاى خود، به عنصر مصلحت، توجه داشته‌اند:

شيخ مفيد، در بحث «بيع» با اشاره به حوزه كارى و دامنه اختيار حاكم مى‌نويسد: