حكومت اسلامى در كوثر زلال انديشه امام خمينى (ره) - گروهى از نويسندگان - الصفحة ٦٦
نافذ نخواهد بود:
اگر فقيهى بخواهد زورگويى كند از ولايت ساقط مىشود.[١] اگر ولى فقيه، يك كلمه دروغ بگويد يك قدم بر خلاف بگذارد، آن ولايت را ديگر ندارد.[٢] اگر فقيه يك گناه صغيره هم بكند، از ولايت ساقط مىشود.[٣] چرا كه ديگر به چنين فقيهى اعتماد و اطمينانى نيست كه مصالح اسلام و مسلمانان را فداى خواستههاى نفسانى خود و پيرامونيان خود نكند.
يكى از شرايط مهم، عدالت است و اين شرط با استبداد، خودمحورى، از بين بردن حقوق مردم و ... ناسازگارى دارد.
ج. حاكم و مردم در حكومت اسلامى، حقوقى متقابل دارند.[٤] حاكم چون اجراكننده احكام الهى است، امت اسلامى بايد از وى پيروى كند و از سوى ديگر، چون هدف و انگيزه حكومت برآوردن نيازهاى مادى و معنوى امت است، در حقيقت حاكم خدمتگزار مردم خواهد بود.
د. در حكومت اسلامى، همه مردم در برابر قانون و در برخوردارى از حقوق، ثروتهاى ملى و ... مساوى هستند. فرد مافوق قانون وجود ندارد:
رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است.[٥] ه. افزون بر اين- همانگونه كه در گذشته آورديم- قلمرو ولايت فقيه،
[١] - صحيفه نور، ج ١٠، ص ٢٩، ١٧٤؛ ج ١، ص ٣١ و ج ١٠، ص ٢٩ و ٨٩.
[٢] - همان، ج ١١، ص ٣٧.
[٣] - همان.
[٤] - نهجالبلاغه، فيض الاسلام، خطبه ٢٠٧، نامه ٥١.
[٥] -« قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران»، اصل يكصد و هفتم.