حكومت اسلامى در كوثر زلال انديشه امام خمينى (ره) - گروهى از نويسندگان - الصفحة ١٦٧
سوى، مىتوان گفت: چند فرق اساسى بين اين دو ديدگاه وجود دارد:
١. همانگونه كه اشاره شد، بسيارى از اهل سنت، از «مصلحت» به عنوان يكى از منابع احكام شريعت در نبود نص معيّن ياد كردهاند:
اگر اعتبار يا بطلان مصلحتها را شريعت، به نص و يا اجماع و يا قياس اعلام دارد، واجب الاتباع است، ولى اگر شريعت در اين امر سكوت كند، يعنى ادلّه شرعيه مصلحت امرى را بيان نكند، جاى اين سؤال پيش مىآيد كه آيا حق تحقيق در علّت آن را داريم يا نه؟
امام مالك، آن را جايز دانسته و پىبردن به علل و درك مصلحتها را سرچشمهاى براى قانونگذارى شمرده و آن را «مصالح مرسله» نامگذارى كرده است، مصلحتهايى كه درباره آن نص نرسيده است.[١] بر اساس اين ديدگاه، فقيه حق دارد در نبود نص در امرى به مصلحتيابى بپردازد و برابر با ديدگه خود حكم آن را تشريع كند.
اما عالمان شيعه، هرچند بر پيروى احكام شريعت از مصالح و مفاسد، در مقام ثبوت پاى مىفشرند، ولى در مقام اثبات آنچه را كه از ديد انسان مصلحت است، تا آن هنگام كه مفيد علم نباشد، پشتوانه حكم كلّى الهى قرار نمىدهند. به ديگر سخن، به مصلحت به عنوان منبع اجتهاد نمىنگرند.
محقق نائينى در اين باره مىنويسد:
إنّه لا سبيل إلى إنكار إدراك العقل تلك المناطات موجبة جزئيّة، و أنّ العقل ربّما يستقلّ بقبح شيء و حسن آخر، و لا يمكن عزل العقل من إدراك الحسن و القبح- كما عليه بعض الأشاعرة؛[٢]
[١] - دكتر صبحى محمصانى، فلسفه قانونگذارى در اسلام، ترجمه: اسماعيل گلستانى، ص ١٦٠.
[٢] - فوائد الاصول، ج ٣، ص ٥٩- ٦٠.