حكومت اسلامى در كوثر زلال انديشه امام خمينى (ره) - گروهى از نويسندگان - الصفحة ٨٧
تعدد مراكز قدرت و ... است.
با توجه به آنچه آمد، بىپايه بودن سخن زير روشن مىشود:
آن دسته از برداشتهاى قشرى كه ولايت فقيه را از مقوله «كشف» و «نصب» و نه انتخاب مردمى دانسته و آن را فوق قانون اساسى مىنشانند، و هرگونه قيد و روال قانونى را در وظايف و عملكرد آن نفى مىكنند، نهايتا و عملا در جت تضعيف آن گام برمىدارند.[١] آيا اگر كسى بگويد ولايت فقيه، شعبهاى از ولايت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و يا استمرار اصل امامت است و خداوند به فقيه داراى شرايط، ولايت داده و مردم وظيفه دارند حكومتى بر مبناى ولايت فقيه تأسيس كنند، قشرى است؟
اگر كسى بگويد: حكم ولى فقيه همانند حكم امام معصوم عليه السّلام نافذ و پيروى از آن واجب و ردّ آن، ردّ بر امام زمان عليه السّلام است، قشرى است؟
آيا اگر كسى نظريه كشف و نصب را پذيرفت «قائل به هيچگونه قيد و روال قانونى در وظايف و عملكرد ولى فقيه نيست»؟ اين دو، چه تلازم منطقى با هم دارند؟
آيا كسانى كه باور به كشف و نصب دارند، با روالهاى قانونى كه در قانون اساسى آمده، سر ناسازگارى دارند؟ آيا امام خمينى و بسيارى از شاگردان آن بزرگوار كه در تصويب قانون اساسى نقش مهمى داشتند، درباره ولى فقيه عقيدهاى به جز نصب و كشف داشتند؟
آيا شما توجه داريد با اين سخنان، امام خمينى را نيز قشرى خواندهايد؟
[١] - روزنامه« سلام» سال هفتم، شماره ١٨٨٣، تاريخ ٥/ ٩/ ٧٦، اطلاعيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى.