نظام وظيفه و اعزام اجبارى به جبهه، جلوگيرى از ورود و خروج هر نوع كالا، بازداشتن از احتكار در غير دو سه مورد، گمركات، ماليات و ....[١] بسيارى از عالمان اهل سنت، نيز، حوزه مصلحت‌سنجى حاكم اسلامى را فراگير و حكم حاكم اسلامى را، همانند امام خمينى گسترده مى‌دانند.[٢] با اين حال، بين اين دو ديدگاه ناسانى اساسى وجود دارد كه در همين مقاله، بدان اشاره كرديم.

ضرورت يا مصلحت‌

در اين مقوله، گاه ميان ضرورت و اضطرار و مصلحت، جداسازى بايسته صورت نمى‌گيرد. از اين‌روى، گروهى پنداشته‌اند كه احكام حكومتى و دست‌يازى‌هاى حاكم اسلامى، به ويژه در جايى كه احكام حكومتى بر احكام اوليه پيش داشته مى‌شوند (مقام تزاحم) بسته به ضرورت و اضطرار است و وجود مصلحت، به‌تنهايى نمى‌تواند دليلى براى اين كارها باشد. از بحث‌هايى كه تاكنون در اين زمينه داشته‌ايم، به خوبى برمى‌آيد كه اين سخن، بسيار سست و بى‌پايه است. نمونه‌هايى كه در روايات از احكام حكومتى پيامبراسلام صلّى اللّه عليه و اله و على عليه السّلام و ديگر امامان عليهم السّلام آمده است و هم‌چنين فتاواى فقيهان شيعه، در باب‌هاى گوناگون فقه، شاهد گويايى بر اين مدعاست، چرا كه همه و يا بيشتر آنها از مصاديق بايستگى و ناگزيرى نبوده‌اند، تنها مصلحت‌

[١] - صحيفه نور، ج ٢٠، ص ١٧٠.

[٢] - رشيد رضا، المنار فى تفسير القرآن، ج ٥، ص ١٨٢؛ فلسفه قانون‌گذارى در اسلام، ص ٢٢٠ و سليم رستم‌باز، شرح المجلّه، مادّه ١٨٠١.