از جمله معيارها و ترازها در تشخيص مصلحت‌ها، نگهداشت زواياى كارشناسى و تخصصى مصلحت‌ها در هر زمينه‌اى است. در سيره عملى آن برزگوار و هم‌چنين نوشته‌هاى ايشان، بين تشخيص مصلحت و كارشناسى آن پيوند ژرفى بر قرار كرد.

در بحث «مرجعيت تشخيص مصالح» نمونه‌اى از كتاب البيع آورديم كه در آن از ضرورت سپردن كارها به كارشناسان و متخصصان فن سخن گفته شده بود.[١] در جاى ديگر، آن بزرگوار به مجلس شوراى اسلامى‌[٢] و مجمع تشخيص مصلحت نظام‌[٣] سفارش مى‌كند كه از كارشناسان و متخصصان متعهد و زبردست بهره ببرند.

با توجه به اين اصل بود كه امام مجمع تشخيص مصلحت را تشكيل داد و در هنگام بازنگرى قانون اساسى، سفارش كرد اين اصل در قانون اساسى گنجانده شود.

از آنچه آورديم سستى و بى‌پايگى سخنان زير روشن شد:

[١] - كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٩٨.

[٢] - صحيفه نور، ج ١٩، ص ٥.

[٣] - همان، ج ٢٠، ص ١٧٦.