الف. مقايسه ولايت مطلقه فقيه را با حكومت مطلقه نادرست دانستيم و گفتيم ولايت مطلقه هيچ سنخيتى با حكومت مطلقه ندارد. بين آن دو تفاوت‌هاى اساسى بسيارى وجود دارد كه به پاره‌اى از آنها اشاره كرديم.

ب. تفسير ولايت مطلقه به چيرگى و دست‌يازى در امور شخصى مردم و دخالت در زندگى خصوصى آنان نادرست است، و هيچ فقيهى چنين تفسيرى از ولايت مطلقه نكرده است.

ج. ولايت مطلقه فقيه به مقام تشريع ارتباطى ندارد، تا اعمال ولايت گونه‌اى تشريع و قانون‌گذارى تلقى گردد.

د. ولى فقيه، در مسائل شخصى باديگران تفاوتى ندارد. او همانند ديگران پيرو قانون است، اما در به كار بستن ولايت، بى‌گمان، مبناى اصلى، نگهداشت قانون اساسى است، زيرا خاستگاه قانون اساسى شريعت اسلامى است.

مصلحت‌سنجى‌هاى ولى فقيه نيز با توجه به ولايت مطلقه كه در قانون اساسى آمده، قانونمند است و فوق قانون اساسى به شمار نمى‌آيد.

ه- با ثابت كردن ولايت مطلقه براى فقيه، او را هم‌رديف پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و يا امامان معصوم عليهم السّلام قرار نمى‌دهيم و يا در صدد ثابت كردن ولايت تكوينى برايا و نيستيم، بلكه مى‌خواهيم بگوييم: اختيارهاى حكومتى ولى فقيه در امور حكومتى، بسان آن بزرگواران است.

و. اختيارهاى ولى فقيه مطلق است، نه اختيارهاى نظام جمهورى اسلامى ايران. بين اين دو تفاوت بسيار است. البته ولى فقيه براى به كار بستن ولايت و اختيارهاى حكومتى خود از ديگران كمك مى‌گيرد.