٢. نظريه ولايت مطلقه فقيه، نظريه جديدى نيست كه از سوى امام خمينى مطرح شده باشد، بلكه بسيارى از فقيهان شيعه به اين ديدگاه باور داشته‌اند، از باب نمونه: محقق كركى، محقق اردبيلى، صاحب جواهر، نراقى و ... اين ديدگاه را پذيرفته‌اند و از آن با عناوينى، چون نيابت عامه فقيه، ولايت عامه فقيه، ولايت مطلقه فقيه و يا مبسوط اليد بودن فقيه ياد كرده‌اند.

٣. با اشاره به گفتار برخى از باورمندان به ولايت مطلقه فقيه از فقهاى پيشين تا امام خمينى، بى‌پايه بودن سخنان كسانى كه اين نظريه را جديد و طرفداران آن را اندك مى‌دانند، روشن شد.

٤. در فرهنگ اسلامى ولى فقيه شرايط علمى و عملى فراوانى را لازم دارد. افزون بر اين، در به كار بستن ولايت نيز بايد شرايطى را رعايت كند كه به آن اشاره كرديم. در نتيجه مى‌توان گفت: ولايت مطلقه فقيه، مشروطترين و مقيدترين نوع حكومت، در پايبندى به اصول معيارها و ترازها و رعايت حقوق مردم است.

٥. پيش داشتن احكام حكومتى بر احكام اوّليه به معناى نسخ و يا تغيير احكام شرعى از سوى ولى فقيه نيست، بلكه دستور به توقف اجراى مهم، به سبب تزاحم با يك حكم شرعى اهم است، و اين كار در مرحله اجراى احكام صورت مى‌گيرد. بنابراين، نه تشريع است و نه فوق شريعت عمل كردن.

٦. تفسيرهاى مبهم و يا نادرستى كه از ولايت مطلقه صورت گرفته بود، نقل كرديم و به نقد و بررسى آن پرداختيم و برابرى و نابرابرى آن را با ديدگاه‌