و غيرها لكن لا وقع لذلك بعد ما نرى أنّ التدبير و الإدارة في كلّ دولة بتشريك مساعى عدد كيير من المتخصّصين و أرباب البصيرة، و السلاطين و رؤساء الجمهور من العهود البعيدة إلى زماننا إلّا ما شذّ منهم لم يكونوا عالمين بفنون السياسة و القيادة و الجيش، بل الأمور جرت على أيدي المتخصّصين في كلّ فنّ، لكن لو كان من يترأّس الحكومة شخصا عادلا فلا محالة ينتخب الوزراء و العمّال العدول أو صحيح العمل، فيقلّ الظلم و الفساد و التعدّي في بيت مل المسلمين، و في أعراضهم و نفوسهم.[١] ممكن است در اين كه مى‌گوييم: حكومت حق فقهاى عادل است، اشكال شود كه فقها توانايى اداره سياسى و نظامى كشور و مانند آن را ندارند، ولى اين اشكال وارد نيست؛ زيرا اداره كشور در هر حكومتى، با همكارى و شركت شمار زيادى از خبرگان و كارشناسان انجام مى‌گيرد و همه حاكمان و رؤساى جمهور، از گذشته تا اكنون، مگر گروهى اندك از آنان آشنا به فن سياست، رهبرى، و امور نظامى نبوده‌اند، بلكه امور حكومتى به دست متخصصان هر فن اداره مى‌شده است. اگر رئيس حكومت شخصى عادل باشد، وزرا و كارگزاران عادل و درستكار برمى‌گزيند. در نتيجه فساد و ستم و تجاوز به بيت المال و جان و مال و آبروى مسلمانان كمتر مى‌گردد.

پس از گفتار بالا، مى‌نويسد:

در روزگار على عليه السّلام كارهاى حكومت تقسيم مى‌شده و آن حضرت استاندار، قاضى، فرمانده ارتش و ... داشته است و امروزه نيز در همه كشورها،

[١] - كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٩٨.