خوشبختانه پس از بازنگرى قانون اساسى در سال ١٣٦٨، اصولى در قانون اساسى آمد كه ولايت مطلقه به خوبى از آن استفاده مى‌شود.[١] و اگر چيزى از اختيارهاى ولى فقيه به روشنى در قانون اساسى نيامده، مى‌توان بر اساس اصل چهارم كه مى‌گويد: «همه‌چيز مطابق اسلام باشد» و اصل يكصد و هفتم كه مسئوليت‌هاى ناشى از رهبرى را به گونه‌اى عام، بر عهده ولى فقيه مى‌گذارد، عمل كرد.

بنابراين مسئله نصب ائمه جمعه در سرتاسر كشور، تعيين سرپرستى اوقاف، تعيين سرپرست براى حجاج ايرانى، نصب توليت آستانه مقدس رضوى و ديگر مشاهد مشرفه در صورت لزوم، عزل و نصب نماينده در جاهايى كه لازم بداند و ... از اختيارهاى رهبرى است. هرچند در اصول مربوط به رهبرى به آنها اشاره روشن نشده است.

موارد ياد شده، چون اختلافى نبوده در قانون اساسى هم نيامده است.

از سوى ديگر، مصلحت‌سنجى فقيه با رأى مردم نيز هيچ‌گونه ناسازگارى ندارد، چرا كه پس از بازنگرى قانون اساسى، ملت بزرگ ايران نيز به آن رأى داد. بنابراين ولى فقيه اگر با مشكلى روبه‌رو شد، با توجه به قانون اساسى و رأى مردم، به رفع آن مى‌پردازد. مصلحت‌سنجى فقيه، فوق قانون به شمار نمى‌آيد، بلكه او تلاش مى‌كند كه مصلحت‌انديشى‌هاى خود را در چهارچوب قانون به كار بندد، چون خود اين هم مصلحتى است كه كمتر از ديگر مصالح نيست، يعنى يكى از مصالح تعيين مسئوليت‌ها و جلوگيرى از

[١] - ر. ك: اصل پنجم، پنجاه و هفتم، يكصد و هفتم، يكصد و دهم و يكصد و دوازدهم.