قانون دخل و تصرف كند و به ميل خود هرروز قانون را بردارد و قانون ديگرى را جاى آن بگذارد، ولى با اندك دقت و ژرف‌انديشى و به دور از دشمنى‌ها و كينه‌توزى‌ها اگر مسئله بررسى شود، روشن خواهد شد كه به هيچ‌روى، فوق قانون اساسى بودن رهبر به معناى قانون‌شكنى نيست، بلكه به معناى خارج كردن جامعه از بن‌بست‌هاست.

فقيه با اين كه ولايت مطلقه دارد، اما هيچ‌گاه از شرايط ولايت خارج نمى‌شود؛ چرا كه اگر او انسانى خودپرست و هواپرست شد و يا بر اساس ميل و خواسته ديگران عمل كرد، خودبه‌خود، ولايت نخواهد داشت و از كرسى مقدس ولايت پايين آورده مى‌شود. از اين روى، امام خمينى با اين كه به ولايت مطلقه فقيه باور داشت و اختيارهاى ولى فقيه را فوق قانون اساسى مصوب سال پنجاه و هشت مى‌دانست، بر اين باور بود:

اين كه در قانون اساسى هست اين بعض شئون ولايت فقيه است نه همه شئون ولايت فقيه، و از ولايت فقيه آن طورى كه اسلام قرار داده ... هيچ‌كس ضرر نمى‌بيند.[١] امام در چند مورد، فوق قانون اساسى عمل كرد، از جمله: در اختلاف بين شوراى نگهبان و مجلس شوراى اسلامى، مجمع مصلحت نظام را تأسيس كرد كه سپس‌ها، در سال ١٣٦٨ در قانون اساسى گنجانده شد.

آيا در مثل اين جاها مخالفان ولايت مطلقه فقيه، بر اين باورند كه مشكل هم‌چنان بايد باقى بماند و هيچ‌كس نبايد به حل آن بپردازد؟ آيا در كشورهاى ديگر اگر با چنين مشكلى روبه‌رو شوند، رئيس جمهور و يا يك شخص‌

[١] - صحيفه نور، ج ١٠، ص ١٣٣.