فوق فقه و شريعت عمل كردن ... ديدگاه ما در اين مسئله نيز تاحدودى روشن است، ولى به سبب اهميت موضوع اندك درنگى در شرح اين مقوله مفيد، مى‌نمايد: ولى فقيه، در مسائل شخصى با ديگران، هيچ تفاوتى ندارد. او همانند ديگران پيرو قانون است، بلكه او از ديگران بيشتر احكام شرعى و قانون‌ها را پاس مى‌دارد. بنابراين به اين معنا ولى فقيه به هيچ‌گونه فوق قانون نيست.

اما در اعمال ولايت و اختيارهاى حكومتى، بى‌گمان مبناى اصلى نگهداشت قانون اساسى است، زيرا خاستگاه قانون اساسى شريعت اسلامى است و ما ثابت كرديم كه ولى فقيه، بايد برابر قانون‌هاى شريعت اعمال ولايت كند، ولى اگر به مشكلى برخورد كه در قانون اساسى پيش‌بينى نشده بود، بر اساس قاعده عقلى و شرعى اهم و مهم، پس از رايزنى با متخصصان و كارشناسى دقيق، طرح و يا قانونى را كه رفع مشكل كند به اجرا گذارد. اين حق در قانون اساسى مصوب ١٣٦٨ پيش‌بينى شده است و با مبناى ولايت مطلقه فقيه نيز هماهنگى دارد.

بنابراين در اين‌گونه موارد با سير و برنامه‌اى كه خود قانون پيش‌بينى كرده مى‌توان تجديد نظر كرد. افزون بر اين، اين‌گونه اختيارها ويژه نظام ولايت فقيه نيست، در هر حكومتى چنين اختيارهايى وجود دارد. از اين روى، تعبير به «نقض قانون» و «قانون‌شكنى» در اين‌گونه موارد، درست نيست، بلكه اين اختيارى قانونى و مشروع است.

بنابراين، تعبير: «فوق قانون اساسى» هرچند به ظاهر بار منفى دارد و به ذهنى مى‌آيد كه ولى فقيه، به دلخواه خود از روى هوا و هوس مى‌تواند در