وظايف ديگر مسئولان، همانند رئيس جمهور و قوه مقننه و قضائيه، حصر دو سويه است؟ اين به خاطر مبنا و مستند فقهى ولايت مطلقه فقيه است‌[١]، و گرنه از قانون اساسى مصوب سال ٥٨، چنين چيزى به روشنى استفاده نمى‌شود.[٢] شمارى ديگر بر اين باورند كه ولى فقيه، در چهارچوب قانون و بر اساس ساز و كارهاى تعيين شده در قانون، انتخاب گرديده و نبايد فوق قانون تلقى گردد و بالاتر از قانون اساسى دخالت كند.

مى‌گويند: اگر ولى فقيه حق داشته باشد بالاتر از قانون اساسى عمل كند، چرا در قانون اساسى براى او، قلمرو كارى تعيين شده است.

از سوى ديگر، اگر ولى فقيه مجاز باشد كه فوق قانونى اساسى و اختيارهاى تعيين شده عمل كند، پس رأى مردم به قانون اساسى چه مى‌شود؟

مردم به همين قانون اساسى رأى داده‌اند و معناى آن اين است كه رهبر هم بايد در محدوده همان اختيارهاى قانونى عمل كند؟

نقد و بررسى‌

با توجه به آنچه پيش از اين آورديم، ولايت مطلقه فقيه به مقام تشريع مربوط نيست، تا اعمال ولايت نوعى تشريع و قانون‌گذارى تلقى گردد.

گفتيم: پيش داشتن اهم بر مهم در احكام، يك قاعده عقلايى و شرعى است، نه‌

[١] - بر اساس مبناى نصب و ادلّه‌اى كه در باب ولايت مطلقه فقيه داريم، ولى فقيه، در همه امور امت اسلامى حق دخالتدارد.

[٢] - شايد بتوان گفت: جمله« اين رهبر، ولايت امر و مسئوليت‌هاى ناشى از آن را بر عهده دارد» در اصل يكصد و هفتم بر اين معنا دلالت دارد؛ چون مسئوليت‌هاى رهبر، منحصر در مسائل ياد شده نيست.