حكومت اسلامى در كوثر زلال انديشه امام خمينى (ره) - گروهى از نويسندگان - الصفحة ٨٢

كردند و مردم در تنگنا بودند، باز هم بايد به حكم اوليه، گردن نهاد؟

حاكم اسلامى، در اين‌گونه موارد (كه امام خمينى به نمونه‌هايى از آن اشاره كرده)[١] اهم را بر مهم پيش مى‌دارد.

نويسنده ياد شده پنداشته بود كه امام در اين موارد به تشريع و بالاتر از فقه و شريعت به قانون‌گذارى پرداخته است.

٤. ولايت مطلقه فقيه و قانون اساسى‌

آيا ولى فقيه، تنها در چهارچوب اختيارهايى كه در قانون اساسى آمده اجازه به كار بستن ولايت دارد؟ يا مى‌تواند بالاتر از آن نيز ولايت را به كار بندد.

گروهى بر اين باورند كه حوزه كارى ولى فقيه به آنچه در قانون اساسى آمده محدود نيست:

بايد به اين نكته توجه نمود كه امورى كه در يازده بند شمرده شده و عنوان وظايف و اختيارات را دارد همه‌جا دلالت بر حصر دارد و به اين معناست كه اين كارها منحصرا مربوط به رهبر است و ديگر نمى‌تواند در آنها دخالتى داشته باشد. اما بدين معنا نيست كه رهبر نمى‌تواند كار ديگرى را بيرون از يازده بند انجام دهد كه حصر از طرف اين امور است نه از طرف رهبر.[٢] اينكه چرا در اين اصل، حصر يك سويه است، اما در اصول مربوط به‌

[١] - صحيفه نور، ج ٢٠، ص ١٧٠- ١٧١.

[٢] - محمد يزدى، قانون اساسى براى همه، ص ٥٥٢ و مجله« نور علم»، شماره ٨، ص ٦١.