نجات انسانى كه در حال غرق شدن است و حرام بودن گذر از ملك ديگرى، دو حكم شرعى‌اند كه درگاه انجام، براى كسى كه مى‌خواهد جان غريق را نجات دهد، ايجاد تزاحم مى‌كنند.

به اين معنا كه عمل به يكى، ترك ديگرى را در پى دارد. در اين‌گونه جاها، كه مكلف ناچار از انجام يكى از دو تكليف است، چاره‌اى جز فدا كردن مهم و انجام اهم نيست و اين فدا كردن، به معناى تبديل و تغيير در حكم شرعى كلى نيست. گذر از ملك ديگرى براى نجات غريق، با رفع حرمت از غصب همراه نيست، يعنى حكم حرام بودن باقى است، هرچند بازخواست و عقاب بر ارتكاب حرام تا هنگامى كه شرايط باقى است وجود ندارد. در مسائل اجتماعى نيز چنين است كه ولى فقيه، حق افزودن و يا كاستن حكمى را ندارد.

او بايد به برابرسازى قانون‌هاى اسلامى و اجراى آن مبادرت كند. البته هرگاه در مقام تدبير، اجراى مهمى را مزاحم با حكم اهم يافت، همان‌گونه كه هر انسانى در محدوده وظيفه شرعى خود، مهم را براى انجام اهم ترك مى‌كند، حاكم اسلامى نيز تا هنگامى كه مزاحمت باقى است، اهم را پيش مى‌دارد. از باب نمونه:

مال افراد محترم است و دولت اسلامى بدون اجازه مالك، بنابر حكم اوليه، نمى‌تواند به مال ديگرى دست يازد. حال اگر مالك بودن فرد يا افرادى، با نياز عمومى و جامعه ناسازگارى داشته باشد، در مثل، دولت، برابر نياز مردم، مى‌خواهد خيابانى ايجاد كند، در مسير، بناها و ساختمان‌ها و زمين‌هايى وجود دارد. يا نرخ‌گذارى دولت كه بنابر حكم اوليه روا نيست.

حال اگر فروشدنگان، تاجران و بازرگانان از آزادى نرخ، استفاده ناشايست‌