سوى آنهاست. از وجه اوّل، ولى فقيه نسبت به دستگاه فقه، داراى ولايت مطلقه است، يعنى داراى كليه شئون پيامبر و ائمه معصومين در امر تشريع است و اساسا خود مصدر جعل وتشريع است و دستگاه فقه شيعى، بايد ان را به عنوان يكى از منابع و ادلّه فقهى در كنار ادلّه از باب مسامحه است، و الّا بر مبناى روايات متواتر، ولايت ذروه سنام اركان دين و مقدم بر همه آنهاست.[١] نويسنده، براى ادعاى ياد شده به سخنان مشهور امام خمينى درباره ولايت مطلقه و احكام ولايى و هم‌چنين به سخنان آن بزرگوار كه حوزه حكومتى ولى فقيه را بسان پيامبر و امامان دانسته استناد جسته است.

اگر اين برداشت سست و بى‌پايه به امام نسبت داده نمى‌شد، درخور طرح و پاسخ نبود، ولى چون نويسنده آن را به امام نسبت داده است، به گونه‌اى گذرا به پاسخ آن مى‌پردازيم:

امام خمينى در چندين جا، از كتاب البيع، يادآور شده كه تشريع و قانون‌گذارى در اسلام ويژه خداوند است‌[٢] و در كتاب ولايت فقيه مى‌نويسد:

حكومت در اسلام، به مفهوم تبعيت از قانون است .... آن‌جا هم كه اختيارات محدودى به رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله و ولات داده شده، از طرف خداوند است.[٣] بر اساس حكم اوّلى، انجام دستورهاى ولى فقيه، بسان انجام احكام‌

[١] كيان شماره ٢٤ ص ٢١

[٢] كتاب البيع ج ٢ ص ٤٦١ ٤٦٧

[٣] ولايت فقيه ص ٣٤.