عمل بر اساس مصلحت نيز تشريع نيست، بلكه قانون‌مند و با معيار شرعى صورت مى‌گيرد، از اين روى در مصلحت‌سنجى‌ها، بايد در پرتو دستورهاى شريعت اسلامى و نگهداشت قاعده اهم و مهم صورت پذيرد.

پيش از اين، اشاره كرديم كه قاعده اهم و مهم، قانونى عقلايى و مورد تأييد شريعت است، اما مربوط به مرحله اجراى احكام اسلامى است، نه تشريع و قانون‌گذارى.

احكام اسلام به هنگام اجرا گاه دچار تزاحم مى‌گردد و ولى فقيه با مصلحت‌انديشى و مقدم داشتن اهم بر مهم به رفع تزاحم مى‌پردازد و اهم را از باب مصلحت پيش مى‌دارد.

حوزه اجرا كه تزاحم‌ها پديدار مى‌گردد، از حوزه استنباط جداست؛ از اين روى حكم حاكم با ادلّه احكام سنجيده نمى‌شود، تا در كنار ديگر ادلّه اربعه از منابع قانون‌گذارى به شمار آيد و يا مسئله تقييد و تخصيص و ... طرح گردد.

بنابراين، پيش داشتن حكم حكومتى بر احكام اوّليه يا ثانويه، تشريع و يا فوق فقه و يا فوق شريعت عمل كردن نيست، چنانچه شمارى اين‌چنين پنداشته و نوشته‌اند:

ولايت مطلقه فقيه، به عنوان واسطه ميان عالم لاهوت و عالم ناسوت دو جنبه و دو حيث دارد:

در درجه اوّل (وجه يلى الربّى) ولى فقيه، نماينده امام معصوم و منصوب از قبل اوست. و در درجه دوم (وجه يلى الخلقى) وكيل مردم و منتصب از