محدود به مصالح اسلام و مسلمانان است. رهبرى در تصميم‌گيرى‌هاى مربوط به اداره جامعه با آنان به رايزنى مى‌پردازد و پس از تبادل نظر و ارزيابى ابعاد گوناگون موضوع و سنجش سود و زيان تصميم مى‌گيرد.

و. هرچند با قيدها و شرطهايى كه اسلام براى حاكم اسلامى قرار داده، ضريب خطا و فساد كاهش مى‌يابد، با اين حال، نظارت همگانى امت، به ويژه عالمان و متفكران اسلامى بر حاكمان پذيرفته شده است. همان‌گونه كه رهبران وظيفه دارند اخلاق و رفتار جامعه را زير نظر بگيرند و پاسدار سلامت فرهنگى جامعه باشند، مردم نيز وظيفه دارند بر جريان امور نظارت كنند و از دادن پيشنهادهاى خيرخواهانه و انتقادهاى دلسوزانه و سازنده كوتاهى نورزند.[١] در اين جهت فرقى ميان امام معصوم و غيرمعصوم نيست؛ از اين روى امام على عليه السّلام نيز از مردم مى‌خواهد كه از برخورد چاپلوسانه و رياكارانه بپرهيزند از انتقاد دوستانه و مهرورزانه و ارشاد نيك‌انديشانه كوتاهى نورنزد.[٢] اين نظارت در قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز پيش‌بينى شده است.[٣] همه مردم، به ويژه خبرگان چنين حقى را دارند. ضمانت اجراى اين نظارت نيز از سوى مردم بر عهده خبرگان گذاشته شده است.[٤] افزون بر اينها، تجربه عملى دو دهه گذشته نشان مى‌دهد كه ولى فقيه استبدادى ندارد و مردم در حكومت مبتنى بر ولايت فقيه، نقش اساسى دارند، به‌

[١] - مجله« حوزه» شماره ٦٣- ٦٤، مقاله حوزه و حفظ نظام.

[٢] - نهج‌البلاغه، خطبه ١١٧.

[٣] -« قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران»، اصل هشتم.

[٤] - همان، اصل يكصد و يازدهم.