بزرگوار، اجراى حكم شرعى را به سبب اجراى يك حكم شرعى مهم‌تر و يا مصلحتى مهم‌تر، تا زمانى خاص، واپس انداخته‌اند. اين كار، قربانى كردن شريعت به پاى مصلحت نيست، بلكه نگهداشت خير و صلاح امت است كه در خود شريعت پيش‌بينى شده است. اين كار مربوط به مقام اجراى احكام است نه تشريع. در اين باره باز هم مطالبى خواهيم آورد.

تفسيرهاى نادرست از ولايت مطلقه فقيه‌

اينك پس از شرح قرائت امام از ولايت مطلقه فقيه، به بررسى قرائت‌هاى ديگر و مقايسه آنها با ديدگاه امام خمينى مى‌پردازيم. در يك جمع‌بندى مى‌توان گفت: دو گروه به تفسير و شرح ولايت مطلقه فقيه پرداخته‌اند:

١. گروهى كه به اسلام و اصل ولايت فقيه باور دارند و بر خود دفاع از آن را واجب مى‌دانند، ولى ديدگاه آنان با ديدگاه امام سازگار نيست؛

٢. گروه دوم كسانى‌اند كه اعتقادى به ولايت فقيه ندارند و با تفسير نادرست از ولايت فقيه، تلاش مى‌ورزند مردم را در برابر آن قرار دهند.

اين جريان به گونه‌اى رسمى و آشكار، از سوى دشمنان و مخالفان انقلاب اسلامى حمايت مى‌شود. دسته‌ها و گروه‌هاى گوناگون، از جمله روشنفكران غيرمذهبى، نهضت آزادى و شمارى از چهره‌هاى كينه‌ورز يا ساده‌لوح سياسى درح وزه و دانشگاه، در اين مسير گام برمى‌دارند.

در اين بخش، يكايك اين تفسيرها را طرح و درستى و نادرستى، برابرى و يا نابرابرى آنها را با ديدگاه حضرت امام نشان خواهيم داد.