امور مهمه‌اى است كه مقاومت در مقابل آن، ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمان‌هاى دور و نزديك زير سؤال ببرد و اسلام آمريكايى مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار به وسيله ايادى داخل و خارج آن، پيروز گرداند.[١] آن بزرگوار در پيامى به شوراى نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت،[٢] به دو قاعده و تراز ياد شده، توجه داده است:

شما در عين‌حالى كه بايد همه توان خود را به كار گيريد كه خلاف شرعى صورت نگيرد، بايد تلاش كنيد كه خداى ناكرده اسلام در پيچ‌وخم‌هاى اقتصادى، نظامى، اجتماعى و سياسى متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.

حضرت ايشان از حوزويان و ائمه جمعه و روزنامه‌ها و تلويزيون مى‌خواهد كه مصلحت نظام و اهميت آن را براى مردم روشن كنند.[٣] پيش داشتن حكم حكومتى، بر احكام اوّليه در برخى از جاها، بر مبناى معيار تزاحم صورت مى‌گيرد و نه از باب اين كه ولى فقيه، نسبت به دستگاه فقه و شريعت، ولايت مطلقه دارد، چنانچه شمارى پنداشته‌اند.[٤] پيش بودن حكم حكومتى بر حكم شرعى اوّلى، به معناى تعطيل كلّى و يا نسخ آن نيست، بلكه دستور به توقف موقت اجراى آن، به سبب تزاحم با يك حكم شرعى اهم است. اين حق را شرع و عقل به حاكم اسلامى داده است.

پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و اله و على عليه السّلام بارها و بارها از اين حق استفاده كردند؛ يعنى آن دو

[١] - همان، ج ٢٠، ص ١٧٦؛ ج ٢١، ص ١١٢ و ج ٧، ص ٣٥٧.

[٢] - همان، ج ٢١، ص ٦١.

[٣] - همان، ص ١١٢.

[٤] - مجله كيان، شماره ٢٤، ص ٢١.