ديگر وامى‌گذارد كه بازشناسند و به وى اعلام بدارند. سيره عملى امام خمينى نيز اين‌گونه بود.[١] پاسخ به پرسش دوم، مجالى فراخ‌تر و بررسى بيشتر مى‌طلبد. درا ين جا به اشاره‌اى بسنده مى‌كنيم و نكته‌اى را يادآور مى‌شويم و آن اين كه در بازشناسى مصالح، بايد دو شرط را رعايت كرد:

١. مصلحت‌سنجى‌هابايد با توجه به قانون‌هاى شريعت اسلامى انجام گيرد؛

٢. در بازشناسى مصالح، اصل اهم و مهم رعايت گردد.

به معيار نخست و تأكيد و پافشارى امام خمينى بر آن، اشاره كرديم. شايد حساس‌ترين و مهم‌ترين مرحله در بازشناسى مصالح، نگهداشت تراز دوم باشد. در همين‌جاست كه گروهى پنداشته‌اند امام خمينى فوق فقه و فوق شريعت سخن گفته است.

پيش داشتن مهم‌تر بر مهم، اصلى است خردمندانه و مورد تأييد اسلام، همه فقهاى اسلام در باب تزاحم، بر اين باورند كه بايد به تكليف اهم عمل شود و از مهم دست برداشته شود. تأكيد امام بر پيش داشتن مصلحت نظام و مردم، در همين راستا قرار مى‌گيرد:

مصلحت نظام ازا مور مهمه‌اى است كه گاهى غفلت از آن، موجب شكست اسلام عزيز مى‌گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهورى اسلامى ايران را تابلوى تمام‌نماى حل معضلات خويش مى‌دانند. مصلحت نظام و مردم از

[١] - همان، ص ٤٨٩؛« كاوشى در فقه و علوم وابسته آن» كتاب اوّل، مقاله حكم حاكم و احكام اوّليه و صحيفه نور، ج ٢٠، ص ١٧٦؛ ج ٢١، ص ١٢٤.