ملاك باشد. مشروطه و جمهورى نيست كه در آن، قانون‌هاى بشرى ملاك و معيار باشد. حكومت اسلامى، در همه شئون خود از قانون الهى سرچشمه مى‌گيرد. هيچ يك از كارگزاران حكومتى در اسلام، نمى‌توانند استبداد به رأى داشته باشند. همه‌چيز در حكومت اسلامى، بايد برابر با قانون‌هاى الهى باشد، حتى پيروى از كارگزاران حكومت. بله، حاكم اسلامى، مجاز است در موضوعات، برابر صلاح مسلمانان و يا حوزه حكومتى خود عمل كند. چنين اختيارى، استبداد به رأى نيست، بلكه عمل بر اساس مصلحت است. نظر و ديدگاه حاكم نيز، همانند عمل او تابع مصلحت است.[١] بنابراين، ولايت فقيه، در چهارچوب قانون‌هاى اسلام و مصلحت اسلام و مسلمانان قرار دارد. در مقوله مصلحت، دو نكته اساسى درخور بحث و بررسى بيشتر است:

١. بازشناسى مصالح، براى صدور احكام حكومتى با چه‌كسى است؟

٢. چه معيارها و ترازهايى دارد؟

با پاسخ به دو پرسش ياد شده، به بسيارى از شبهه‌ها پاسخ داده خواهد شد؛ زيرا منشأ بسيارى از اشكال‌ها و شبهه‌ها، نشناختن جايگاه شرعى و فقهى «احكام مصلحتى» است.

پاسخ پرسش نخست، با توجه به مبانى و سخنان و سيره عملى امام خمينى، چندان دشوار نيست. در مقاله‌هاى پيشين نيز اين مطلب را اشاره كرده‌ايم كه مرجع اصلى تشخيص مصلحت بر اساس نيابت عامه، ولى فقيه است. مصلحت را گاه خود فقيه حاكم بازمى‌شناسد و گاه به نهاد و اشخاص‌

[١] - همان، ص ٤٦١.