٢. نگهداشت مصلحت اسلام و مسلمانان در تمامى حركت‌ها و برنامه‌ها و دستورها. امام خمينى كه بيشترين تأكيد را بر ولايت مطلقه فقيه داشت و حكومت الهى خويش را بر اين اصل استوار ساخت، در جاى‌جاى كتاب ولايت فقيه وكتاب البيع، بر دو شرط ياد شده پاى مى‌فشارد و از باب نمونه در ماهيت‌ولايت فقيه مى‌نويسد:

حكومت در اسلام، به مفهوم تبعيت از قانون است و فقط قانون بر جامعه‌حكم‌فرمايى دارد. آن‌جا هم كه اختيارات محدودى به رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله و ولايت داده شده، از طرف خداوند است. حضرت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله هر وقت‌مطلبى را بيان يا حكمى را ابلاغ كرده‌اند، به پيروى از قانون الهى بوده است؛ قانونى كه همه بدون استثنا بايستى از آن پيروى و تبعيت كنند.[١] آن بزرگوار، در كتاب البيع، پس از آن كه قلمرو حكومتى ولى فقيه را بسان قلمرو حكومتى پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و امامان معصوم دانسته، مصلحت‌گرايى را براى معصوم عليهم السّلام و فقيه لازم مى‌داند:[٢] حكومت اسلامى، استبدادى نيست كه در آن خواسته‌هاى نفسانى يك فرد

[١] - امام خمينى، ولايت فقيه، ص ٣٤- ٣٥.

[٢] - كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٦٧.