ديرينگى ولايت فقيه را نشان داديم.[١] در آنجا نگاشتيم: ولايت فقيه ريشه در ژرفاى فقه شيعه دارد و از ضروريات فقه شيعه است، تا جايى كه شمارى از فقيهان ادعاى اجماع كرده‌اند.

حاج آقا رضا همدانى‌[٢] و سيد محمد بحر العلوم‌[٣] نيز در باب نيابت عامه فقيه، ديدگاه ديگر فقيهان را پذيرفته‌اند.

بيش از اين، در اين‌جا مجال نيست كه آراى فقيهان نامور را در باب نيابت عامه فقيه يادآور شويم و از تك‌تك آنان نام ببريم.

معيارها و ترازها در به كار بستن ولايت‌

پيش ازا ين يادآور شديم: هرچند ظاهر اين تعبير: «ولايت مطلقه فقيه» به ويژه با توجه به مفهوم لغوى مطلق و مطلقه، اين معنا را مى‌رساند كه حكومت مبتنى بر ولايت فقيه، هيچ قيد و بندى ندارد و آزاد و رها از همه‌چيز است و هرگونه بخواهد مى‌تواند عمل كند، ولى با ژرف‌انديشى و مطالعه همه‌سويه و دقيق در ويژگى‌هايى كه ولى فقيه بايد داشته باشد و هرگاه، يكى از آن ويژگى‌ها را نداشته باشد، كرسى ولايت را از دست خواهد داد، جايى براى چنين برداشتى نمى‌ماند. ولى فقيهى كه اسلام او را نايب پيامبر و امام معصوم مى‌داند، قانونمند و برابر معيار و ترازهاى اسلامى حركت مى‌كند، بلكه در

[١] - ر. ك: مجله« حوزه»، شماره ٥٧- ٥٦، مقاله جايگاه و قلمرو حكم حاكم؛« كاوشى در فقه و علوم وابسته آن»، كتاب اوّل، مقاله حكم حاكم و احكام اوّليه و مقاله انظار فقيهان در ولايت فقيه و همان مدرك، شماره اوّل، مقاله ولايت فقيه از ديدگاه شيخ انصارى.

[٢] - محقق همدانى، مصباح الفقيه، كتاب الخمس، ص ١٦٠- ١٦١.

[٣] - سيد محمد بحر العلوم، بلغة الفقيه، ج ٣، ص ٢٣٤.