المراد به (من إليه الحكم بحقّ النيابة) الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى؛ لأنّه نائب الإمام و منصوبه عليه السّلام فيتولّى عنه الإتمام لباقى الأصناف مع إعواز نصيبهم كما يجب عليه عليه السّلام ذلك مع حضوره ....[٣] محقق حلّى از جمله: «من إليه الحكم بحقّ النيابة» فقيه عادل امامى را مراد كرده كه همه شرايط فتوا را دارد؛ زيرا چنين شخصى از سوى امام عليه السّلام گمارده شده است. او، به نيابت از امام، كمبود اصناف موجود را از سهم امام عليه السّلام برطرف مى‌كند، همان‌گونه كه اين كار بر امام عليه السّلام در زمان حضور واجب است.

جواد بن محمد حسينى عاملى (م. ١٢٢٦ ه) فقيه را نايب گمارده شده از سوى امام زمان عليه السّلام مى‌داند:

هو (فقيه) نايب و منصوب عن صاحب الأمر صلى اللّه عليه و على‌

[١] - همان، ج ٨، ص ١٦٠.

[٢] - محقق حلّى، شرائع الاسلام، ج ١، ص ١٨٤،« يجب ان يتولى صرف حصّة الامام عليه السّلام، الى الاصناف الموجودين من اليه الحكم بحقّ النيابة كما يتولى اداء ما يجب على الغائب.»

[٣] - شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج ١، ص ٥٤.