مراد از روايت عمر بن حنظله اين است كه: فقيه با ويژگى‌هاى معين، از سوى امامان عليهم السّلام گمارده شده و از سوى آنان در همه امورى كه نيابت در آنها دخالت دارد، نايب است؛ زيرا امام صادق عليه السّلام مى‌فرمايد: «فإنّى جعلته عليكم حاكما» البته اين نيابت، كلى است و همه زمان‌ها را در برمى‌گيرد و وقع آن در زمان امام صادق عليه السّلام به گستره آن خدشه‌اى وارد نمى‌كند؛ زيرا حكم و فرمان آنان يكى است و بر اين مطلب روايات ديگرى نيز دلالت دارند.

ايشان، در رساله قاطعة اللجاج، به اين پرسش: آيا فقيه در دوره غيبت مى‌تواند متولى خراج شود؟ با اشاره به ولايت و نيابت عامه فقها، پاسخ مثبت مى‌دهد و از بزرگانى نام مى‌برد كه در گفتار و عمل ولايت و نيابت عامه فقيه را از امامان معصوم عليهم السّلام ثابت كرده‌اند.[١] محقق اردبيلى (م. ٩٩٣ ه) در چندين نكته، نيابت عامه فقيه را از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و امامان معصوم عليهم السّلام مطرح مى‌كند و در موردى مى‌نويسد:

من كونه حكما، فهم كونه نائبا مناب الإمام في جميع الأمور و لعلّه به يشعر قوله عليه السّلام «و علينا ردّ و الرادّ ...».[٢] از اين كه امام عليه السّلام فقيه را با جمله: «فليرضوا به حكما» حاكم قرار داده است، استفاده مى‌شود كه فقيه در همه امور، به جاى امام معصوم مى‌نشيند. جمله:

«علينا ردّ» نيز اشعار به همين مطلب دارد، زيرا رد بر فقيه را رد بر امامان‌

[١] - همان، ص ٢٧٠.

[٢] - مقدس اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٢، ص ١١.