قائل شده‌اند.[١] بسيارى از اين بزرگان، اصل ولايت فقيه را مسلّم دانسته و پس از شرح و بررسى دليل‌هاى حدود اختيارهاى ولى فقيه، به اين نتيجه رسيده‌اند كه فقيه، در دوره غيبت نيابت عامه، ولايت عامه و ولايت مطلقه دارد.

چون اين نوشتار گنجايش نقل سخنان همه آن بزرگان را ندارد، به گفتار شمارى از آنان كه روشنى بيشترى دارد، اشاره مى‌كنيم:

مرحوم محقق كركى (م. ٩٤٠ ه) مى‌نويسد:

فقهاى شيعه اتفاق دارند، كه فقيه عادل امامى داراى همه شرايط فتوا، كه از ان به مجتهد در احكام شرعى تعبير مى‌شود، نايب از امامان معصوم عليهم السّلام است در همه امورى كه نيابت در آن دخالت دارد ....[٢] وى از دليل خود به ولايت عامه، چنين گزارش مى‌دهد:

الأصل فيه مارواه الشيخ في التهذيب بإسناده إلى عمر بن حنظلة[٣] ...

و في معناه أحاديث كثيرة[٤] ... و المقصود من هذا الحديث هنا أنّ الفقيه الموصوف بالأوصاف المعيّنة منصوب من قبل أئمّتنا عليهم السّلام نائب عنهم فى جميع ما للنيابة فيه مدخل بمقتضى قوله: «فإنّى جعلته عليكم حاكما» و هذا استنابة على وجه كلّي، و لا يقدح كون ذلك في زمان الصادق عليه السّلام؛ لأنّ حكمهم و أمرهم عليهم السّلام واحد، كما دلّت عليه أخبار أخرى.[٥]

[١] - ر. ك: مجله« حوزه»، شماره ٥٦- ٥٧ مقاله، جايگاه و قلمرو حكم و فتوا.

[٢] - محقق كركى، رسائل، ج ١، ص ١٤٢.

[٣] - شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج ٦، ص ٣٠١- ٣٠٣.

[٤] - شيخ طوسى، من لا يحضره الفقيه، ج ٣، ص ٢ و تهذيب الاحكام، ج ٦، ص ٢١٩.

[٥] - رسائل، محقق كركى، ج ١، ص ١٤٣.