بنابراين امام راحل، ديدگاه تازه‌اى در باب ولايت فقيه ارائه نداده، بلكه وى برابر نياز زمان، لازم ديده آنچه را در كتاب البيع و ولايت فقيه آورده، با يادآورى پاره‌اى از اختيارهاى ولى فقيه، موضوع را روشن‌تر كنند.

آن بزرگوار در كتاب البيع پس از بحث و بررسى درباره دليل‌هاى ولايت فقيه مى‌نويسد:

فتحصّل ممّا مرّ ثبوت الولاية للفقهاء من قبل المعصومين عليهم السّلام، في جميع ما ثبت لهم الولاية فيه من جهة كونهم سلطانا على الأمّة و لا بدّ في الإخراج عن هذه الكلّيّة في مورد من دلالة دليل دالّ على اختصاصه بالإمام المعصوم عليهم السّلام بخلاف ما إذ أورد في الأخبار أنّ الأمر الكذائى للإمام عليه السّلام أو يأمر الإمام بكذا و أمثال ذلك، فإنّه يثبت مثل ذلك للفقهاء العدول بالأدلّة المتقدّمة؛[١] از آنچه گذشت [دليل‌هاى عقلى و نقلى‌] به اين نتيجه مى‌رسيم: از سوى معصومان عليهم السّلام براى فقيهان ولايت ثابت است، در هر آنچه كه براى خود آنان ولايت ثابت بوده است، از آن جهت كه آنان سلطان بر امّت بوده‌اند. اگر موردى را بخواهيم از اين قاعده كلى خارج كنيم، نياز به دليلى داريم كه بر ويژگى آن به امام معصوم عليه السّلام دلالت كند. اگر در اخبار آمده: فلان كار با امام‌

[١] - امام خمينى، كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٨٨.